|
پیمان گنجی
در دنیایی که خدا همراه اول است هیچ کس تنها نیست روزگارت خدایی...
حقوق تجارت 4 (ورشكستگي)
مقدمه
تاجر ممكن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زيان يا بروز حوادث مختلف در اداي ديون و ايفاي تعهدات مالي ناتوان گردد. در زمان‌هاي گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با اين گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقايسه با قواعد حقوقي عصر حاضر غير متناسب بوده است، حتي در پاره‌اي موارد بستانكار حق داشت مديون را به عنوان برده اسير نمايد و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و يا قسمتي از اعضاي بدن او را جدا كند.با تحول جامعه بشري ضوابط حاكم بر روابط بستانكار و بدهكار نيز متحول و در نتيجه حمايت از بدهكار پذيرفته شد. در مراحل بعدي تحول، استيفاي حقوق بستانكاران از اموال بدهكار با حسن نيت و حمايت او در بربر اشخاص ذينفع به عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و بتدريج در اين زمينه مقررات راجع به ورشكستگي وضع و اجرا شد، باين ترتيب كه در صورت عدم كفايت دارايي شخص براي ايفاي ديون و تعهدات مالي حال شده، ستانكاران با فروش اموال و از محل آن استيفاي طلب مي‌نمودند.
از نظر ضوابط حقوقي اسلام نيز بدهكار به عنوان مفلس از تعرض بستانكاران مصون شناخته شده و تقسيم دارايي وي در بين بستانكاران مورد عمل قرار گرفته است.در ايران با توجه به سابقه تبعيت از احكام اسلامي، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهكاران عادي و مقررات ورشكستگي درباره تجار ضمن قوانين پيش‌بني شده است. طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، مفلس شخصي است كه دارايي او براي پرداخت هزينه‌هاي دادرسي يا بدهي او كافي نيست. به موجب قانون اعسار مصوب سال 1313، دعوي افلاس از اشخاص پذيرفته نمي‌شود و براي اشخاص غير تاجر منحصراً قواعد اعسار لازم الاجرا ميباشد. اعسار وضعيت حقوقي شخصي است كه بواسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به اموال خود، موقتاً قادر به پرداخت هزينه دادرسي و يا بدهي خود نباشد. مقررات افلاس و اعسار، قواعد عام در روابط حقوقي اشخاص و مقررات ورشكستگي قاعده خاص حقوق تجارت ميباشد كه منحصراً در امور تجارتي و روابط بين تجار مورد عمل ميباشد. افلاس معادل ورشكستگي در حقوق تجارت است. با اين تفاوت كه در حقوق تجارت، بستانكاران تاجر ورشكسته، از امكان استيفاي طلب از دارايي ورشكسته برخوردار هستند. به عبارت ديگر، در حقوق تجارت به منظور ايجاد اعتماد كه لازمه توسعه فعاليت بازرگاني است، عموم بستانكاران تاجر ورشكسته براي وصول طلب مورد حمايت قانوني هستند. ضمناً در مورد ورشكستگي به تقلب و به تقصير، مجازات نيز در نظر گرفته شده در حاليكه در مورد اعسار چنين امري پيش‌بيني نشده است. امر تصفيه طبق قانون تجارت ١٣١١ كه با مطالعه قانون ٤مارس ١٨٨٩ فرانسه و قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ٢٤ تيرماه ١٣١٨و آيين نامه مربوط به آن از حقوق سوييس اقتباس شده است و اداره تصفيه امور ورشكستگي كه در حوزه قضايي چند شهرستان تاسيس گرديده به علت كندي امر تصفيه و هزينه زياد آن در عمل مشكلاتي براي طلبكاران ايجاد كرده است . فصل اول : شرايط ورشكستگي ورشكستگي تاجر اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، در نتيجه توقف از تاديه وجوه حال شده بر عهده او حاصل ميشود (ماده 412 ق.ت.). ماده 412 دو شرط را براي ورشكستگي ذكر كرده است: 1 - تاجر بودن 2 – توقف در پرداخت بدهي چون قوانين ورشكستگي از بدهكار حمايت مي كند و ممكن است افراد غير تاجر نيز ادعاي ورشكستگي كنند ابتدا بايد شرط تاجر بودن احراز شود . قانون تجارت سيستم موضوعي را برگزيده يعني براي تشخيص تاجر بودن بايد به موضوع فعاليتش توجه داشت . (ماده 2 ق .ت ) يادآور مي شود مباشرت در تجارت شرط نيست يعني اگر كسي با دادن وكالت به ديگران تجارت مي كند هم تاجر است و همچنين عمل تجاري لازم نيست شغل انحصاري كسي باشد تا او را تاجر بدانيم .و از طرف ديگر كساني كه در تشكيلات تجاري كار مي كنند لزوما تاجر نيستند . توقف در پرداخت بدهي مقنن توقف را تعريف نكرده است و بين حقوقدانها و رويه قضايي اتفاق نظر وجود ندارد . نظراول : به محض اين كه تاجر نتواند ديون را پرداخت كند ورشكسته است و لزومي به رسيدگي به بدهي و اثبات ناتواني مالي وجود ندارد (دكتر علي آبادي، ستوده و كاتبي ) و به قول برخي ماده 412 بيانگر آن نيست كه بايد وضع مالي واقعي تاجر بررسي شود . (اسكيني ) ديوان عالي كشور نيز در رأي ش 3576 اسفند 42 هيأت عمومي ضمن رد نظر دادگاهي كه مزايده و عدم پرداخت سفته ها را دليل ورشكستگي ندانسته آن را مخالف ماده 412 دانسته است .طرفداران اين تفسير بررسي وضع مالي تاجررا مخالف اصل سرعت رسيدگي به دعاوي تجاري مي دانند . نظر دوم : بايد وضع مالي تاجر پريشان باشد (عرفاني ، فراهاني ،...)شعبه چهارم ديوان نيز در حكم ش 910 تير 1317 مراد از وقفه را عجز تاجر از تأديه دانسته و گفته است حتي اگر مالش كمتر از ديون باشد ولي بتواند با اعتبارش پرداخت كند متوقف نيست . هر چند ظاهر ماده 412 مؤيد نظر اول است ولي به نظر مي رسد اگر دادگاه با بررسي اجمالي وضع مالي تاجر تراز مالي وي را كه يك يا چند دين خود را نپرداخته مثبت ارزيابي كند تكليفي به صدور حكم ورشكستگي ندارد زيرا ماده 412 ورشكستگي را نتيجه توقف از پرداخت دانسته نه معادل آن و چون تعريفي از ورشكستگي به دست نداده بايد به عرف و عمومات مراجعه نمود . شرايط دين : دين تاجر بايد مسلم ،قابل مطالبه (منجز ،غير مشروط يا محقق الشرط) باشد و تعداد ديون پرداخت نشده مؤثر در مقام نيست . ماهيت دين : برخي نويسندگان تجاری بودن دين را شرط دانسته اند. و برخي دين غير تجاري را در صورتي كه اخلال به امور تجاري ايجاد كند موجب توقف دانسته اند . ولي ديگر نويسندگان تجاري بودن دين را شرط نمي دانند چرا كه تاجر مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي ( كه دين مدني است )بايد دادخواست ورشكستگي بدهد يعني مقنن بين دين تجاري و مدني تفكيك نكرده و از طرفي در ماده 5 قانون تجارت كليه معاملات تاجر را تجاري محسوب كرده مگر خلافش ثابت گردد. به نظر مي رسد با توجه به اطلاق ماده 412 منظور مقنن همه ديون را شامل است و تفكيك منطقي نيست . تاجر متوفي : نويسندگان حقوقي معتقدند در متن ماده تسامح صورت گرفته و تا يكسال از فوت تاجر مي توان دادخواست ورشكستگي داد هر چند شعبه 10 ديوان در سال 1338 به ظاهر ماده استنادكرده و نظر مخالف داده است . فوت تاجر در جريان رسيدگي نيز مانع دعوي توقف نيست . ضمنا تصفيه تركه تاجر متوفي چه ورشكسته باشد چه نباشد طبق ماده 274 قانون امور حسبي 1318 برابر مقررات ورشكستگي صورت مي گيرد. همچنين به توقف شركت منحله هم با توجه به وحدت ملاك ماده127 تا زمان تصفيه كه شركت شخصيت حقوقي دارد مي توان حكم داد. فصل دوم: دادگاه صالح براي صدور حكم برابر ماده 415 ورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت اعلام مي شود محكمه بدايت نام قديم است كه بعدا به دادگاه شهرستان و سپس به دادگاه حقوقي يك تغيير نام يافت . اكنون دادگاه عمومي صالح است . صلاحيت محلي يا نسبي در مورد شخص حقيقي برابر ماده 413 ق .ت دادگاه محل اقامت تاجر صلاحيت رسيدگي دارد و طبق ماده 21 ق آ.د .م79 اگر محل اقامت تاجر در ايران نباشد محلي كه تاجر در آن شعبه يا بنگاه دارد صلاحيت دارد . در مورد اشخاص حقوقي نيز دادگاه مركز اصلي شركت صالح است . (ماده 22 آ .د م )در صورتي كه شخص حقوقي يك شركت بين المللي بزرگ باشد كه در ايران شعبه اش را ثبت كرده است و مركز اصلي اش در خارج ايران است اكتفا به ماده 22 موجب عدم صلاحيت دادگاه ايران خواهد بود .ولي در صورتي كه با توجه به ماده 21 معتقد باشيم مقنن سيستم تعدد را پذيرفته است مي توان با توجه به اطلاق ماده 21 (كلمه تاجر شامل شخص حقوقي هم مي شود )محل شعبه تاجر يعني ايران را صالح به رسيدگي بدانيم بايد يادآور شويم براي تعيين دادگاه صالح دو سيستم اصلي در جهان وجود دارد : يكي سيستم تعدد و ديگري سيستم وحدت .مطابق سيستم وحدتاگر تاجر اعم از حقيقي و حقوقي ورشكست شود يك حكم بيشتر نبايد درباره اش صادر شود و آن دادگاه مركز اصلي است و ارگان تصفيه تمام ديون و دارايي را از سراسر جهان جمع و تقسيم مي كند . در مقابل اين سيستم ، سيستم تعدد است كه تاجر در هر جا فعاليت داشته باشد دادگاه آن كشور صلاحيت دارد بنابر اين روش طلبكاران يك شعبه لازم نيست راهي كشور ديگر شوند . ماده 21 بر اساس سيستم تعدد و ماده 22 بر اساس سيستم وحدت است .با توجه به توضيحات فوق در مورد اشخاص حقوقي هم مي توان از ماده 21 استفاده كرد . فصل سوم: اشخاص ذينفع براي تقاضاي حكم رسيدگي به امر توقف و ورشكستگي تاجر و صدور حكم از دادگاه صلاحيتدار در موارد زير آغاز خواهد شد:1ـ اظهار تاجر با تقديم دادخواست به مرجع قضايي صالح؛ 2ـ تقاضاي بستانكار يا بستانكاران تاجر؛ 3ـ درخواست مرجع قضايي (دادستان). گفتار اول : خود تاجردر اين صورت تاجر متوقف بايد ظرف سه روز( كه مهلت كوتاهي هم هست ) از تاريخ توقف در تأديه ديون يا ساير تعهدات مالي حال شده، مراتب توقف را به دادگاه محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارايي كه بايد داراي تاريخ و امضاي تاجر باشد و همچنين كليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر دادگاه مزبور تسليم نمايد (ماده 413 ق.ت.). بنابر اين تاجر هم حق اظهار دارد و هم تكليف دارد و در مورد شخص حقوقي مدير اين تكليف را دارد . برابر ماده 414 - صورت حساب مذكوردر ماده فوق بايد مورخ بوده و به امضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد - 1 - تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح . 2 - صورت كليه قروض و مطالبات . 3 - صورت نفع وضرر و صورت مخارج شخصي . در صورت توقف شركتهاي تضامني ، مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت كليه شركاء ضامن نيز بايد ضميمه شود. ضمانت اجراي نقض تكليف فوق آن است كه دادگاه مي تواند طبق ماده 542 ق . ت تاجر را به عنوان ورشكسته به تقصير( اختياري ) تعقيب كند و ماده 435 نيز توقيف تاجر را پيش بيني كرده است .ماده اول لايحه الحاق چند ماده به قانون تصفيه مقرر كرده است : " مديران مسؤل شركتهاي بازرگاني و مديران تصفيه آنها مكلفند مقررات مواد 413 و414 ق . ت و ماده 14 ( تحويل دفاتر و معرفي اموال و الا 3 تا 6 ماه حبس مي شود ) و ماده 21 (معرفي خود به اداره تصفيه )قانون اداره تصفيه را اجرا كنند و الا طبق مواد 435 و436 قرار توقيف آنها صادر خواهد شد . گفتار دوم : طلبكاران و دادستان . معمولا تجار از اعلام ورشكستگي خودداري مي كنند لذا مقنن به دادستان و نيز طلبكاران كه ذينفع ترين افراد در مسأله اند اجازه دخالت داده است.يك يا همه آنها مي توانند اعلام كنند در خود قانون تجارت رعايت تشريفات پيش بيني نشده است يعني دادخواست لازم نيست ولي در قانون آ. د. م مي گويد هر تقاضايي بايد به موجب دادخواست باشد . فصل چهارم : حكم ورشكستگي گفتار اول : محتويات حكم ورشكستگي در امر ورشكستگي علاوه بر نكات مقرر در ماده 296 قانون آيين دادرسي مدني، قانون تجارت رعايت نكات ديگري رانيز لازم دانسته است . ا- تصريح به تاريخ توقف (ماده 416 ) 2 – تصريح به اجراي موقت حكم 3 – تعيين عضو ناظر (ماده 427 ) 4 – تعيين مدير تصفيه ضمن حكم ياظرف 5 روز 5 - امر به مهرو موم اموال ورشكسته (ماده 433 ) 6 – تصريح به قابل واخواهي بودن حكم (ماده 536 ) 7 – توقيف تاجر عند الاقتضا (ماده 436 و 435 ) در صورت ورشكستگي بانك اداره تصفيه مسئول تصفيه خواهد بود و در صورتي كه ورشكستگي يك مؤسسه بيمه اعلام شود دادگاه ابتدا نظر بيمه مركزي ايران را جلب مي كند بيمه مركزي بايد ظرف 15 روز نظر خود راكتبا اعلام كند (ماده51 ق بيمه) و در نقاطي كه اداره تصفيه وجود ندارد بيمه مركزي ايران اموررا به عهده دارد .دادگاه بايستي در حكم صادره تاريخ توقف را تعيين كند.تاريخ توقف براي ارزيابي صحت و بطلان معاملات تاجر اهميت دارد . در صورت عدم تعيين تاريخ توقف، تاريخ حكم، تاريخ توقف محسوب ميشود.اين تاريخ قابل تغيير است .حكم ورشكستگي موقتاً قابل اجرا است (مواد 415 و بعد ق.ت.).دادگاه در حكم ورشكستگي تاجر،يك شخص حقيقي را به عنوان مدير تصفيه و ناظر تصفيه را نيز تعيين ميكند و ضمناً دستور مهر و موم اموال ورشكسته، به غير از مستثنيات دين را نيز صادر ميكند. كه اجراي آن توسط عضو ناظر خواهد بود. در صورتيكه اداره تصفيه امور ورشكستگي در حوزه دادگاه وجود داشته باشد، دادگاه عضو ناظر تعيين نخواهد كرد (ماده 1 قانون تصفيه امور ورشكستگي) و نظارت در اين امر بر عهده اداره مزبور ميباشد (مواد 433 تا 439 ق.ت.). لازم به ذكر است كميسيون حقوق تجارت اداره حقوقي در نظر مشورتي 7 بهمن 52 تصريح كرده است بازداشت مقرر در ماده 435 ارتباطي با مقررات قانون منع توقيف اشخاص ندارد بلكه وظيفه اي است برعهده تاجر به منظور تسريع و تسهيل امر ورشكستگي كه عدم انجام اين وظيفه موجب بازداشت وي مي گردد . مسأله اي كه مطرح مي شود اين است كه آيا براي جلوگيري از سوء استفاده تاجر قبل از صدور حكم مي توان دستور توقيف اموال داد ؟ اداره حقوقي در نظر9551 / 7 نوزده آبان 71 اعلام كرده است : با توجه به مواد 412 به بعد ق ت و قانون تصفيه از تاريخ اعلام ورشكستگي تا صدور حكم دادگاه جز رسيدگي به حكم ورشكستگي تكليف ديگري ندارد و اداره تصفيه هم نسبت به اموال وظيفه اي ندارد و محكمه قبل از صدور حكم مجاز به مهر و موم اموال نمي باشد در عين حال اشخاص ذينفع مي توانند به استناد آيين دادرسي مدني در خصوص تأمين خواسته اقدام كنند . وظيفه مهرو موم به عهده عضو ناظر است (ماده 434 )و مهرو موم با توجه به نوع و وسعت اموال متفاوت است اموالي كه در محدوده معين و محصور قراردارند با بستن درب آن محل مهر وموم مي گردد و اموالي مانند زمين با دستور توقيف به ثبت محل مهر وموم مي گردد. برابر ماده 11 (آ . اجرای مفاد اسناد )هر گاه اجرائيه قبل از اعلام ورشكستگي متعهد صادر و با ابلاغ و اقدامات اجرائي انجام شده باشد و حكم بدوي ورشكستگي فسخ و اين حكم قطعي شود نيازي به تجديد عمليات قانوني انجام شده قبلي نيست گفتار دوم : خصوصيات حكم ورشستگي 1 - برخلاف اصل نسبي بودن احكام ، حجم ورشكستگي عام و مطلق است يعني علاوه بر كساني كه در دعوي دخالت داشته اند نسبت به افراد ديگر هم نافذ است .لذا اعلان آن ضرورت دارد .طريقه اعلان در قانون تجارت بيان نشده ولي ماده 25 قانون اداره تصفيه مقرر داشته آگهي بايد در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر گردد . &nbs چهار شنبه 26 بهمن 1390برچسب:, :: 11:40 :: نويسنده : پيمان گنجی جعفرلو صفحه قبل 1 صفحه بعد درباره وبلاگ  به وبلاگ من خوش آمدید من این وبلاگ رو به استادان عزیزم تقدیم میکنم موضوعات آخرین مطالب پيوندها
نويسندگان
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تبادل
لینک هوشمند
<-PollName->
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: